حسین قربانزاده متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت، طی مطلبی به یادداشت امروز عیسی امینی رییس کانون وکلا درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت واکنش نشان داد.

به گزارش کسب و کار نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
رییس کانون وکلای مرکز یادداشتی با عنوان «نابودی کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور سیستماتیک شد» در اختیار خبرگزاری ایسنا گذاشته که به تفصیل از طرح جامع پذیرش و آموزش انتقاد کرده است و این طرح را باعث نابودی نهاد وکالت دانسته است.

صرف نظر از اینکه عنوان یادداشت ایشان نامفهوم است و معلوم نیست ” چگونه نابودی می تواند سیستماتیک شود؟!” اما درباره محتوای یادداشت ایشان چند نکته قابل تامل وجود دارد.

ترجیع بند ثابت و همیشگی ایشان و دیگر متولیان نهاد وکالت، در برابر نقد نظام فعلی حرفه وکالت و انتقاد از چرخه معیوب بازار خدمات حقوقی، همواره استقلال نهاد مدنی وکالت است و در مقابل هر نقد و نظری به این وسیله متمسک می شوند.

این در حالی است که تشت انحصار طلبی کانون های وکلاء در کشور، مدتی است از بالای بام افتاده و صدایش به آفاق رسیده است. ضعف مفرط مدیران سابق و فعلی نهاد وکالت در اداره بازار خدمات حقوقی بر هیچ کس پوشیده نیست.

نارضایتی مردم از وضعیت خدمت رسانی حقوقی به اوج رسیده است. آقای امینی و دیگر متولیان نهاد وکالت، کافی ست به جای نشستن بر برج عاج ساختمان آرژانتین و یا دفاتر لوکس وکالت خود، یک بار به مجتمع های قضایی پر تردد سر بزنند و از نزدیک با مشکلات موکلان در تعامل با وکلاء مطلع شوند. آنچه در سریال و فیلم های سینمایی و مستندهای حقوقی می بینید برآیند همین نظرات واقعی مردم است اگر کسی می گوید این صدای اعتراضات “نوار ضبط شده” است، خب قطعا در اوهام و تخیلات به سر می برد و میان مردم نیست.

مردم از عدم تعهد و مسوولیت پذیری بسیاری از وکلاء گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت هایی که اساسا در آزمون وکالت سنجیده نمی شود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته بندی، درجه بندی و تخصصی نبودن حرفه وکالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق المشاوره ها و حق الوکاله های بی منطق و بی مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه مندند.

سالیان سال است که تا کسی خواست این وضع را عوض کند و تحولی ایجاد کند، چنان با تیر و سرنیزه استقلال نهاد صنفی به او حمله کردند که دیگر کمر راست نکند!

اما دیگر دوره انحصار طلبی به بهانه استقلال گذشته است. دو سال روشنگری صورت گرفته تا معلوم شود که تا کنون چه تحریفی از معنای استقلال کانون های وکلاء صورت گرفته است.

استقلال وکیل و کانون های وکلاء به معنای تضمین شغلی وکیل به قیمت نقض حقوق اساسی مردم نیست.
استقلال وکیل و کانون های وکلاء به معنای انحصارطلبی از طریق اعمال محدودیت ظرفیت در پذیرش وکالت نیست.

استقلال وکیل و کانون های وکلاء به معنای حفظ حق الوکاله های میلیاردی نیست.

استقلال وکیل و کانون های وکلاء به معنای ظلم به مردم نیازمند خدمات حقوقی بدلیل انحصارطلبی نیست.
استقلال وکیل و کانون های وکلاء به معنای بالا بردن شان و شخصیت وکالت از طریق کمیاب کردن آن نیست.
وکیل باید در دسترس باشد و فراگیری آن فضیلت است نه رذیلت!
شرافت یک نهاد حقوقی به صرف قدمتش نیست بلکه به زنده بودن اوصاف حق خواهی و عدالت طلبی و انصاف آن است.
چرا کانون وکلای کالیفرنیا که بیشترین تعداد وکیل در دنیا را دارد (حدود ۲۵۰ هزار وکیل )، بیش از آنکه به قدمت خود بنازند به شفافیت، پاسخگویی و حمایت از شهروندان و موکلانش می نازد؟!
چرا در ترکیب ۱۳ نفره هیات مدیره کانون وکلای کالیفرنیا، ۵ نفر منصوب دادگاه عالی، ۲ نفر منصوب سنا و مجلس عوام هستند؟! آیا این انتصاب ها مطابق تعریف شما نقض استقلال نیست؟!
و چرا شش نفر دیگر باید حتما “غیر وکیل” باشند؟! (چهار نفر منصوب فرماندار و دو نفر منصوب مجالس قانونگذاری)
می دانید چرا؟! چون آنها استقلال را پیراهن عثمان نکردند تا از نمد آن کلاهی برای خود ببافند!
چون منطق مقابله با تعارض منافع ، ایجاب می کند که تصمیم گیری در انحصار کسانی که از آن حرفه منتفع می شوند، نباشد.
هر جا داور و بازیکن ، یکی شد، رانت و فساد و انحصار آنجا بروز و ظهور می کند.

صدور پروانه وکالت به دبیر سابق کمیسیون قضایی مجلس، خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمونه بارز نتیجه این تعارض منافع بود.

با روشنگری انجام شده، رییس مجلس ایشان را از اداره کمیسیون قضایی عزل کرد، اما رییس کانون وکلاء حاضر نشد درباره این رسوایی توضیح قانع کننده و مستندی بدهد و به جای ابطال پروانه وکالت وی، آن را تا ۱۴۰۰ تمدید کرد! و معلوم نیست چند تخلف اینچنینی دیگر در این سیستم وجود دارد. این یعنی فساد و انحصار.

مدیران نهاد وکالت سالانه چند بار در کنفرانس IBA معروف به اتحادیه بین المللی کانون های وکلاء شرکت می کنند اما به اولین اصل میثاق این نهاد نه تنها توجه نمی کنند که مطالبه کنندگان آن را بیسواد و دشمن نهاد وکالت نام می گذارند. توجه کنید:
“IBA STANDARDS FOR THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL PROFESSION
۱-Every person having the necessary qualifications in law shall be entitled to become a lawyer and to continue in practice without discrimination.”
“استانداردهای استقلال حرفه حقوقی در اتحادیه بین المللی کانون های وکلاء،
هر کسی که صلاحیت لازم را دارد ، مستحق آن است که وکیل شود و بدون هیچ نبعیضی به حرفه وکالت در عمل اشتغال یابد. ”
به صراحت و روشنی اصل اول تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف عدالت دانسته است. هیچ کشوری پیش از احراز صلاحیت، محدودیت ظرفیت برای حرفه وکالت که شغل غیردولتی است اعلام نمی کند.
نمایندگی از نهاد وکالت که فقط پوشیدن دستمال سفید و ردای مشکی و حضور در همایش ها و کنفرانس های بین المللی نیست. ای کاش یک بار حداقل این استانداردها را مرور می کردید.
ایشان در این یادداشت از نمایندگان انتقاد کرده اند که چرا طرح جامع پذیرش و آموزش را پیگیری می کنید. ریشه این ناراحتی آنجاست که ایشان و دیگر متولیان نهاد وکالت درباره تصمیم گیری بازار خدمات حقوقی خود را محق می دانند. این در حالی است که سیاست گذاری اداره بازار خدمات حقوقی از مناسبات اداره یک صنف متفاوت است. اعطای مجوز شغلی یک حق حاکمیتی است که درباره حرفه وکالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا کرده است. یا از سوی قوه قضاییه، یا از سوی وزارت دادگستری اعطاء می شود و یا به یک نهاد صنفی این حق تفویض شده است که حتی در صورت تفویض به یک نهاد صنفی بدلیل رفع ایراد تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت حضور دارند. استقلال وکیل و کانون های وکلاء در امر اداره صنف موضوعیت دارد. وکیل مدافع بایستی خود را درمقام و موضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون اضطراب از تلقی شدن دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند. این یعنی استقلال وکیل. پس باید بین نقش کانون های وکلاء به عنوان نماینده حاکمیت در پذیرش کارآموز وکالت و نقش آنها در اداره صنف قائل به تفکیک شد. کانون های وکلاء در قامت نماینده حاکمیت در پذیرش کارآموز وکالت نمی تواند انحصار را اعمال کند و نمی تواند ورود نهادهای حاکمیت را نقض استقلال خود تلقی کند.

در واقع کانون های وکلا تصور می کنند که تشکیلاتی در عرض مجلس شورای اسلامی هستند و نمایندگان طراح را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند که چرا بدون اجازه و مشورت آنها طرحی را مطرح کردند. دقت کنید “طرح” نه اینکه چرا قانونی بدون مشورت آنها تصویب شده بلکه چرا طرحی بدون مشورت آنها اعلام وصول و یا در هیات رییسه پیگیری شده است!

به عبارت دیگر معنای روشن این عتاب و خطاب این است که کانون های وکلا مشروعیت و مرجعیت خود را فراتر از قانون می دانند و تشکیلات کانون های وکلای سراسر کشور را منصرف از قوه مقننه صاحب شان می دانند! در حالی که اکنون موجودیت کانون ها معلول تقنین است و این نهاد به حکم قانون حیات دارد. قانون اختیارات و تکالیفی به این نهاد داده است و درخصوص تحول و تغییر در این موارد وظیفه و تکلیفی ندارد که از کسی اجازه بگیرد.
” در هیات مدیره فعلی کانون وکلا، همین دو ماه پیش یک وکیل با یک گونی پرونده تخلف انتظامی و بدون نوبت فقط بخاطر اینکه ۲۰۰ میلیون تومان پول داد، با نقل و انتقال او موافقت کردند. … عده ای از منتخبان کانون وکلا به طمع اینکه نایب رییس بشوند بازرس بشوند از یک طیف به یک طیف دیگر منتقل شدند و برای پست ریاست دست به هر کاری زدند. با ارتباطات و رانت اعضای هیات رییسه کانون وکلای مرکز را انتخاب کردند در هیات مدیره فعلی کانون وکلاء یک ماه یک فردی که علی البدل بوده را اصلی اعلام کردند!”

آقای عیسی امینی جملات داخل گیومه فوق، نطق انتخاباتی جنابعالی به عنوان نامزد سی امین دوره انتخابات هیات مدیره و رییس فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز است!!

آقای امینی ، چرا مواضع شما ۱۸۰ درجه قبل و بعد از ریاست تغییر کرد؟ آیا صرفا با تعویض صندلی شما در هیات مدیره از عضو به رییس، این نهاد صنفی یک شبه متحول شد؟ رویه فعلی نشان می دهد که شما هم همان راه را می روید پس صرف تغییر جایگاه یک فرد، این نهاد صنفی را به معنای واقعی مستقل، پیشرو و در جهت خدمت به مردم و جامعه حقوقی و قضایی، متحول نمی کند.

این نهاد صنفی که شما از آن دم می زنید، به اذعان خود نامزدهای انتخابات هیات مدیره اش مانند آقای دکتر پاسبان و … مهمترین فکر و ذکرش در جلسات هیات مدیره، سفارش وکلای متقاضی نقل و انتقال و موارد مشابه بوده است. این نهاد صنفی، سه چهارم اعضایش در انتخابات هیات مدیره شرکت نمی کنند و برخی نامزدهای منتخب با این رای محدود یک چهارم اعضاء در هیات مدیره، با صرف هزینه های خارج از تصور و اهداف خاص در کمیسیون های خاص به اعتراف خود شما در ایام انتخابات، به دنبال منافع خود هستند و لذا کمترین دغدغه آنها تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت و تحول در بازار خدمات حقوقی به نفع مردم است.
مخالفت سازمان یافته با حداکثر استفاده از ابزارهای در اختیار این نهاد صنفی ! و لشگرکشی در برابر طرحی که مثل تجربه اکثر کشورهای دنیا و نظام های حقوقی کارآمد به دنبال درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت است و نظام پذیرش ورودی را به نسبت وکیل پایه سه تغییر می دهد و احراز صلاحیت را جایگزین محدودیت ظرفیت می کند و نظام آموزش کارآموز وکالت را به جای قاعده متکی بر محفوظات کتابخانه ای و سنجش دفعی، به قاعده یادگیری در عمل و سنجش فرآیندی تغییر می دهد و بطور نسبی وکالت را الزامی می کند، جز با منطق تعارض منافع چه توجیه دیگری دارد؟!

تحول در نگرش منفعلانه نسبت به بازار خدمات حقوقی یک ضرورت انکار ناپذیر است چرا که نتیجه تئوری طلبکار بودن از مردم که فرهنگ مراجعه به وکیل را ندارند، چهل سال دیگر هم، همین آش و همین کاسه است، حتی اگر صد میلیون دیگر پرونده قضایی داشته باشیم. چرخه معیوب خدمات حقوقی و عدم اقبال مردم به گرفتن وکیل را باید در عملکرد خود نهاد وکالت جستجو کرد و باید در نحوه ارائه خدمات حقوقی و فرآیندها و سازوکارهای آن تجدیدنظر کرد، چون تصمیم و رفتار مردم در گرفتن خدمات، همواره منطقی و هوشمندانه و تابع متغیرهای کاملا روشن و شفاف است، چنانکه در صورت کاهش هزینه مبادله خدمات حقوقی، از طریق ایجاد شفافیت، درجه بندی و تخصصی کردن و تقویت دو عنصر در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن، خودبخود به سمت وکیل جذب شوند.
بد نیست در پایان بخش مهمی از مقاله خواندنی درباره نحوه تعامل دانشکده های حقوق با وکلا و موسسات حقوقی – منتشره در فوریه ٢٠١٣ نوشته “پل کامپوس” را مرور کنیم:
In a market system, there’s nothing wrong with businesses maximizing profit. The problem, with both law firms and law schools, is that we clothe ourselves in the rhetoric and privileges of a profession while pursuing market goals. As clients have gained the information they need to assert their interests, it’s our students and new lawyers who pay the price for our duplicity.
وکلا و موسسات حقوقی در یک بازار واقعی رقابت می کنند. در سازوکار بازار بدنبال افزایش سود بودن، کار خطا و اشتباهی نیست.

معضل آنجاست که ما چه در دانشکده های حقوق و چه در موسسات و شرکت های حقوقی ، این حقیقت را با لفاظی مانند شان و جایگاه و امتیازات این حرفه می پوشانیم درحالیکه خودمان به دنبال اهداف اقتصادی در بازار هستیم.

متاسفانه این دانشجویان حقوق و وکلای جوان هستند که بهای نفاق و دورویی ما را پرداخت می کنند. چون بالاخره موکلان به خوبی اطلاعات خود را برای تامین منافع شان بدست می آورند.

این نقد، تعبیر دیگری از این شعر سعدی علیه الرحمه است که دیگران را قناعت آموزند، خویشتن سیم و غله اندوزند!

انتهای پیام

دانـــــلود

  • 20 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *